أثر سعر صرف العملات الأجنبية علي معدلات الادخار في السودان (The Impacts of Foreign Currencies Exchange Rates on Savings in Sudan)

Arabic Abstract: الادخار من أهم المعالم التي ركز عليها الفكر الاقتصادي كركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية فقد يرجع الفقر الذي تعاني منه البلدان النامية إلى عدم قدرة الأفراد على الادخار مما يعني انخفاض عرض رأس المال ومعدل النمو الاقتصادي. كما يجمع الكثير من الاقتصاديين على أن الادخار ضروري لتوفير رؤوس الأموال الضرورية لتنفيذ أي برنامج استثماري لإحداث دفعة قوية في النمو الاقتصادي، وتمثل مشكلة انخفاض المدخرات في البلدان النامية أهم العوامل التي تقف وراء انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، مما يدفعها للاعتماد على التمويل الخارجي للاستثمار وذلك أمر غير مرغوب فيه لما له من أثار سلبية على اقتصاد أي بلد بسبب الأعباء التي يتحملها. ولذا فان المدخرات المحلية تعد أمراً ضرورياًَ وحيوياً لتحقيق معدل نمو اقتصادي مناسب ومقبول. وقد ناقشت العديد من الدراسات أهمية تحقيق معدل ادخار مرتفع كمحدد أساسي للنمو الاقتصادي وأكدت دور وأهمية تحقيق معدلات مرتفعة من الادخار المحلي لتمويل التكوين الرأسمالي اللازم لعملية التنمية خصوصاً إذا كان البديل هو الاعتماد على الخارج في تمويل الاستثمارات. ونعرف من خلال الفكر الاقتصادي بأن التوازن بين الادخار والاستثمار (التوازن في سوق السلع والخدمات) هو أحد المتطلبات الرئيسية لتحقيق التوازن الكلي للاقتصاد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وتبدو أهمية وضرورة زيادة المدخرات المحلية واضحة نتيجة لانخفاض معدل النمو الاقتصادي. هذا يؤكد أهمية إتباع سياسة ادخارية جديدة وضرورية لزيادة معدل النمو الاقتصادي ويؤدي إلى زيادة معدل التوظف للعمالة الجديدة التي تتزايد وتنمو بشكل كبير نظراً لما يعانيه السودان من ارتفاع في معدل النمو السكاني مما يؤثر في ارتفاع معدل البطالة والذي قدرته بعض المؤسسات بحوالي 35%. من هنا تبرز أهمية زيادة المدخرات المحلية لتوجيهها نحو الاستثمار في كافة المجالات الإنتاجية والخدمية...الخ بهدف تخفيف حدة البطالة التي يعاني منها الاقتصاد، ناهيك عن رفع معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي بمعدل أكبر من معدل نمو السكان، ورفع متوسط دخل الفرد الحقيقي. كما أن السودان يعاني من اختلال مزمن بين حجم الاستثمار القومي المطلوب والمدخرات القومية المتاحة فقد كان في العقدين الماضيين يعتمد بشكل كبير في تمويل برامجها الاستثمارية على المدخرات الخارجية. ونظراً لاستمرارية انخفاض الادخار المحلي فإن هذا الأمر يضعها أمام عدة خيارات، فإما الاستثمار في حدود المدخرات المحلية وهذا يؤدي إلى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي وتدهور متوسط دخل الفرد وتدهور مستويات المعيشة وتفاقم مشكلة البطالة والركود التي يعاني منها الاقتصاد. واللجوء إلى التمويل عن طريق العجز يتفاقم مشكلة التضخم، وإما اللجوء إلى الاقتراض الخارجي فله مخاطر وأثار سلبية كبيرة تتمثل في أعباء الديون التي تتحملها الأجيال الحاضرة والقادمة. ولإخراج الاقتصاد من الأزمات التي يعاني منها فان الخيار الأفضل هو زيادة معدل الادخار المحلي