القواعد الاقتصادية لتقدير حصيلة الزكاة من خلال نظام الحسابات القومية وصلتها بالنمو الاقتصادي

﷽ ملخص بحث القواعد الاقتصادية لتقدير حصيلة الزكاة من خلال نظام الحسابات القومية وصلتها بالنمو الاقتصادي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: تهدف هذه الدراسة إلى صياغة طريقة علمية منظمة تستفيد من نظام الحسابات القومية - المطبق حاليا من قبل دول العالم بما فيها الدول الإسلامية - لقياس وتقدير حصيلة الزكاة التي يمكن جمعها على مستوى الاقتصاد ككل. ويقدم البحث مقترحات حول التعديلات اللازمة في مضمون بيانات هذا النظام وطريقة تقديمها حتى تجعل عملية تقدير حصيلة الزكاة أكثر دقة وسهولة. إن حصيلة الزكاة متغير يؤثر في الاقتصاد الكلي ويتأثر به، وإن تقدير حصيلة الزكاة الإجمالية للاقتصاد وكذلك حصيلة كل قطاع اقتصادي يخدم بشكل أساسي أغراض رسم وتخطيط السياسات المالية والاقتصادية في الدول الإسلامية. كما تقدم هذه الدراسة صورة شاملة عن مدى الأهمية النسبية لمساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة في حصيلة الزكاة، ومدى تغير هذه المساهمات عبر الزمن. وقد نظمت هذه الدراسة في مقدمة وباب تمهيدي وثلاثة أبواب رئيسة وخاتمة. اشتملت المقدمة على بيان موضوع البحث ومشكلته وأهميته ومنهجه. وخصص الباب التمهيدي لعرض أحكام الزكاة وفقا للاجتهادات الفقهية المتعددة والتي تم اختيار بعضها ليكون أساسا تقوم عليه الدراسة التطبيقية في الباب الثالث. وجعل الباب الأول لعرض نظام الحسابات القومية بالإضافة للتعديلات اللازمة عليه لجعله صالحاً لتقدير حصيلة الزكاة. وخصص الباب الثاني للكلام عن طرق تحديد أوعية أموال الزكاة على المستوى القطاعي، وفقا للتصنيف الصناعي القياسي الدولي للأنشطة الاقتصادية. وأخيرا كان الباب الثالث مخصصًا للدراسة التطبيقية حيث اتخذت من الحسابات القومية للاقتصاد السعودي مجالاً لها. وتضمنت الخاتمة النتائج الإجمالية للدراسة. وكانت أهم نتائج البحث أن حصيلة الزكاة الممكن جمعها من الاقتصاد السعودي وفقاً لبيانات عام 1406هــ بلغت (5803) مليون ريال وفقًا للاجتهادات التي تبنتها مصلحة الزكاة والدخل السعودي. وبلغت (6155) مليون ريال وفقًا للاجتهادات التي رجحها د. القرضاوي، في كتابه فقه الزكاة، ويرتفع التقدير إلى (8517) مليون ريال إذا أخذنا بالاجتهادات التي توجب الزكاة على المؤسسات الاقتصادية العامة، وشكلت هذه الحصيلة كنسبة في الناتج الإجمالي السعودي ما بين (2.5٪) إلى (3.6٪) وفقًا للرأي الفقهي المطبق. كما أشارت الدراسة إلى أن القطاعات الخدمية قد تساهم بنسبة ...