رقابة القضاء القطري على التعيين المؤسسي للمحكم - دراسة تحليلية ومقارنة (The Qatari Judicial Control of the Institutional Appointment of Arbitrator)

Arabic Abstract: يتميَّز قانون التحكيم القطري رقم (2) لسنة 2017 بإعلاء مبدأ سلطان الإرادة الإجرائي (المادة 3) بشكل يتفوَّق على قانون الأونسيترال النموذجي (المادة 2/د)، فعلى سبيل المثال فإن قرارات مؤسسة التحكيم بشأن تعيين المحكم "نهائية" و"غير قابلة للطعن" (المادة 11/7).تندرج مشاكل تعيين المحكم في التحكيم المؤسسي في فئتين رئيسيتين: تعذر التشكيل، أو التشكيل المشكوك في صحة اتفاقه مع اتفاق الأطراف أو القانون الآمر. حلل الباحث النصوص القانونية ذات الصلة، في ضوء أفضل الممارسات؛ وانتهى إلى توصية القضاء القطري بأن يعلن اختصاصه في الإشراف ومراجعة قرارات مؤسسات التحكيم في تعيين المحكمين، وذلك بمناسبة دعوى تعيين المحكم، ودعوى بطلان حكم التحكيم، ومنازعة الأمر في تنفيذه، عندما يتفق على إجراء التحكيم في دولة قطر، سواءً كانت مؤسسة التحكيم وطنية أم أجنبية. فوظيفة مؤسسة التحكيم في تعيين المحكم ذات طبيعة عقدية، وقراراتها - من ثم - ليست بعمل قضائي.على أن الباحث أوصى على القضاء القطري عدم الاندفاع إلى إبطال شروط التحكيم المؤسسية المعتلة أو التي تواجه صعوبات في التنفيذ؛ فأفضل الممارسات القضائية تنتهي بتحويلها إلى شروط تحكيم حر أو بتقديم خارطة طريق للمحتكمين، فضلًا على عدم إبطال تشكيل هيئة التحكيم عند خروج مؤسسة التحكيم على اتفاق الأطراف في تحكيم معجل، بموجب قواعد مؤسسة التحكيم، لم يستبعد الأطراف تطبيقها، كما هو حال قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية لعام 2017